أعلنت الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2024، للعام الثاني على التوالي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الأرباح.
جاء ذلك خلال الدورة العادية لمجلس إدارة الوكالة التي انعقدت يوم الأربعاء 30 إبريل 2025 في نواكشوط، برئاسة سيدي محمد ولد بيه، وبحضور المدير العام با عثمان.
ركزت الدورة على مراجعة أداء الوكالة للعام الماضي ومناقشة تقرير مفوض الحسابات، إضافة إلى استشراف مستقبل قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي في البلاد.
شدد المجلس على ضرورة تنظيم وتحديث قطاع التعدين الأهلي، معتبراً أن الإجراءات الأولية لإطلاق استراتيجية شاملة لتقنين هذا القطاع هي خطوة في الاتجاه الصحيح. تتضمن الاستراتيجية تقنين تسويق الذهب التقليدي، تسوية الالتزامات الضريبية لمصانع المعالجة، وتحسين ظروف السلامة في مناطق الاستغلال. كما تم التأكيد على أهمية إدخال المعدات الثقيلة في عمليات التنقيب وتنفيذ مشاريع بيئية بديلة للزئبق.
كما أبدى المجلس تقديره لتحويل جزء من عائدات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة، مما يعكس التزام الوكالة بالمساهمة في الاقتصاد الوطني.
