موريتانيا تطلق خطة وطنية للأمن الغذائي وتستعرض إنجازات الشراكة مع الأمم المتحدة
ترأس وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه، اليوم الجمعة بنواكشوط، سلسلة اجتماعات مع الشركاء الفنيين والماليين، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى بيترز يحيى، خُصصت لمتابعة برامج التعاون وإطلاق خطط واستراتيجيات وطنية.
وخلال الاجتماعات، تم تنظيم الدورة الثانية للجنة التوجيهية لمشاريع تعزيز السلام، حيث نوقش التقدم المسجل في المشاريع الممولة من صندوق الأمم المتحدة لتعزيز السلام، والذي استثمر حتى الآن 32.7 مليون دولار في موريتانيا عبر 15 مشروعاً، استفاد منها 50 ألف شخص بشكل مباشر.
كما شهد اللقاء إطلاق التقرير السنوي 2024 لمنظومة الأمم المتحدة، وخطة العمل المشتركة بينها والحكومة الموريتانية، إضافة إلى الخطة الوطنية للاستجابة للأمن الغذائي لسنة 2025، التي تهدف إلى مساعدة نحو 1.2 مليون شخص، في ظل توقعات تشير إلى أن أكثر من نصف مليون مواطن سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال صيف العام المقبل.
وأكد الوزير أن موريتانيا تعتمد مقاربة شاملة لبناء السلام والتنمية، تقوم على مزيج من السياسات الأمنية، والتحولات الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه المقاربة بدأت تعطي نتائج ملموسة.
من جانبها، استعرضت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أبرز محاور التعاون خلال 2024، من بينها التكيف مع التغير المناخي، وتوسيع التغطية الصحية، ودعم البنية التحتية المجتمعية. وأكدت على أهمية مواصلة تعبئة الموارد لدعم جهود التنمية، معتبرة أن الاستثمار في التعليم والشباب والمياه يمثل ركيزة أساسية للسلام.
كما قدمت لمحة عن أولويات 2025، التي تشمل تعزيز الحوكمة المحلية، دعم ريادة الأعمال لدى النساء والشباب، تطوير التعليم الفني، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والطاقة المتجددة، خصوصاً لصالح الفئات الهشة والمناطق النائية.
